لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ابزار قدرتمند برای کنترل و سرکوب!
در تیرماه ۱۴۰۳، هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد قوه قضائیه و با قید دوفوریت، لایحه‌ای تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه که به‌ظاهر با هدف مقابله با تحریف اخبار و صیانت از نظم اجتماعی تدوین شده، در عمل پرسش‌های جدی را درباره محدودسازی آزادی بیان، تمرکز قدرت در نهادهای اجرایی و قضایی، و افزایش مسئولیت کیفری کاربران، رسانه‌ها و پلتفرم‌های نشر محتوا در فضای مجازی ایجاد کرده است. در ادامه، ابعاد مختلف این لایحه از منظر حقوقی، فنی، اجرایی و سیاسی بررسی می‌شود.
این لایحه با وجود اینکه با هدف ظاهراً مثبت «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» نوشته شده، دارای ابهامات، تناقضات و مشکلات ساختاری و حقوقی جدی است که می‌تواند منجر به محدودیت شدید آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و شهروندان در فضای مجازی شود. در ادامه این موارد به تفکیک بررسی می‌شوند:
۱. تعاریف گسترده، مبهم و خطرناک (ماده ۱)
مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بخش لایحه، تعاریف آن است که پایه و اساس کل قانون را تشکیل می‌دهد:
- «محتوای خلاف واقع» (بند ۳ ماده ۱): این تعریف بسیار وسیع و قابل تفسیر است.
- “انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن”: تقریباً تمام فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی شامل خلاصه‌سازی و انتخاب بخش‌هایی از یک واقعیت است. این بند به حاکمیت اجازه می‌دهد هر گزارشی را که به نظرش “ناقص” است، جرم‌انگاری کند. یک رسانه ممکن است به دلیل محدودیت فضا یا تمرکز بر یک جنبه خاص، تمام جزئیات را پوشش ندهد و این می‌تواند به سادگی “پنهان کردن عمدی” تلقی شود.
- “موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب”: این‌ها مفاهیمی ذهنی و غیرقابل اندازه‌گیری هستند. چه کسی “تشویش اذهان” یا “ایجاد شبهه” را تشخیص می‌دهد؟ این عبارات به راحتی می‌توانند برای سرکوب هرگونه نقد یا افشاگری علیه نهادهای دولتی استفاده شوند. هر خبر انتقادی می‌تواند به “ایجاد شبهه” در مورد کارآمدی یک نهاد متهم شود.
- «محتوا» (بند ۱ ماده ۱): تعریف محتوا آنقدر گسترده است که تقریباً هر چیزی را شامل می‌شود؛ از «تجربه شخصی» گرفته تا «نقل قول ضمنی». این یعنی حتی اگر شهروندی تجربه شخصی خود از یک خدمت دولتی را به صورت انتقادی بیان کند، می‌تواند مشمول این قانون شود.
۲. تناقض آشکار با اصل آزادی بیان (تناقض ماده ۳ با کل لایحه)
ماده ۳ می‌گوید: “کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند و حق دارند که نظرات، انتقادات، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.”
این ماده در ظاهر از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما کل ساختار لایحه در تضاد کامل با آن قرار دارد. وقتی تعاریف و مجازاتها به قدری گسترده هستند که هر نقد یا اطلاع‌رسانی می‌تواند “خلاف واقع” یا “تشویش اذهان” تلقی شود، ماده ۳ عملاً به یک تعارف بی‌اثر تبدیل می‌شود. این یک تناقض درونی بزرگ است.
۳. ایجاد سازوکار حذف محتوا بدون حکم قضایی قطعی (نقض دادرسی عادلانه)
- ماده ۴ (بند ۶): پلتفرم‌ها را مکلف می‌کند محتوا را «بلافاصله» پس از دریافت اعلان از «مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه» حذف کنند. این یعنی قبل از صدور حکم قطعی و صرفاً با یک “اعلان”، محتوا باید حذف شود.
- ماده ۱۱ و تبصره آن: این ماده به پلتفرم‌ها (سکو و درگاه) نقش قاضی و ضابط را همزمان می‌دهد. اگر پلتفرم بر اساس مستندات شاکی، “احتمال معقول یا ظن قوی” بدهد که محتوا خلاف واقع است و “خسارت شدید” به بار می‌آورد، باید آن را تعلیق کند. این امر پلتفرم‌ها را برای جلوگیری از مسئولیت، به سمت حذف و سانسور پیش‌دستانه سوق می‌دهد. آن‌ها ترجیح می‌دهند محتوا را حذف کنند تا با ریسک مجازات روبرو نشوند.
۴. تمرکز قدرت در دست نهادهای دولتی و شبه‌قضایی
- وزارت ارشاد (ماده ۶): این وزارتخانه مسئول “صدور مجوز” برای نهادهای راستی‌آزمایی می‌شود. این یعنی دولت تعیین می‌کند چه کسی صلاحیت تشخیص “حقیقت” از “دروغ” را دارد. این یک تعارض منافع آشکار است و می‌تواند به ایجاد یک “وزارت حقیقت” دولتی منجر شود که روایت رسمی را ترویج و روایت‌های دیگر را سرکوب می‌کند.
- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: این کارگروه که در حال حاضر نیز به دلیل رویه‌های غیرشفاف مورد انتقاد است، در این لایحه قدرت بیشتری برای حذف محتوا پیدا می‌کند.
۵. جرم‌انگاری گسترده و مجازات‌های سنگین
- تشدید مجازات برای افراد تأثیرگذار (ماده ۱۵): این ماده به صراحت اشخاصی که “شهرت، دانش، مهارت، موقعیت” دارند (مانند روزنامه‌نگاران، کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی) را در صورت ارتکاب جرم، با مجازات سنگین‌تری روبرو می‌کند. این یعنی قانون به جای حمایت از نخبگان و منتقدان، آن‌ها را به عنوان یک خطر بالقوه هدف قرار می‌دهد و به شدت انگیزه نقد و تحلیل را در جامعه کاهش می‌دهد.
- تشدید مجازات در “مواقع بحرانی” (ماده ۱۴): تعریف “بحران” مشخص نیست. آیا یک اعتراض اجتماعی، یک بحران اقتصادی یا یک مشکل زیست‌محیطی “موقعیت بحرانی” محسوب می‌شود؟ این ماده به حاکمیت اجازه می‌دهد دقیقاً در زمانی که شفافیت و اطلاع‌رسانی بیشترین اهمیت را دارد، شدیدترین محدودیت‌ها را اعمال کند.
- جرم‌انگاری ناشی از “مسامحه” (تبصره ۲ ماده ۱۲): حتی اگر انتشار محتوای خلاف واقع عمدی نباشد و صرفاً ناشی از “بی‌احتیاطی” باشد، فرد به جزای نقدی محکوم می‌شود. این امر رسانه‌ها را به شدت محافظه‌کار کرده و از انتشار اخبار فوری و گزارش‌های تحقیقی که ممکن است درصدی خطا داشته باشند، باز می‌دارد.
۶. مشکلات عملی و فنی
- بار سنگین بر دوش پلتفرم‌ها: لایحه وظایف سنگینی مانند «تلاش برای راستی‌آزمایی» (ماده ۴) و بررسی شکایات در ۱۲ ساعت (ماده ۱۱) را بر عهده پلتفرم‌ها می‌گذارد. این کار برای پلتفرم‌های بزرگ با حجم بالای محتوا تقریباً غیرممکن است و باعث می‌شود یا فعالیت خود را در ایران محدود کنند یا به حذف گسترده و ماشینی محتوا روی بیاورند.
- اثر سردکننده (Chilling Effect): مهم‌ترین پیامد این لایحه، خودسانسوری است. روزنامه‌نگاران، فعالان و حتی شهروندان عادی از ترس متهم شدن به “نشر اکاذیب” یا “تشویش اذهان عمومی”، از بیان نظرات انتقادی یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که از صحت قطعی آن مطمئن نیستند، خودداری خواهند کرد. این امر به مرگ گفتگوی عمومی آزاد و شفافیت منجر می‌شود.
جمع‌بندی
این لایحه با نام “مقابله با محتوای خلاف واقع”، در عمل یک ابزار قدرتمند برای کنترل و سرکوب اطلاعات در فضای مجازی است. مشکلات اصلی آن عبارتند از:
- ابهام در تعاریف که امکان تفسیر به رأی و برخورد سلیقه‌ای را فراهم می‌کند.
- نادیده گرفتن اصل آزادی بیان و جرم‌انگاری نقد.
- نقض اصول دادرسی عادلانه با ایجاد مکانیسم‌های حذف فوری محتوا.
- هدف قرار دادن مستقیم روزنامه‌نگاران، کارشناسان و منتقدان با تشدید مجازات.
- ایجاد یک فضای سرشار از ترس و خودسانسوری که به ضرر شفافیت و سلامت جامعه است.
در نهایت، این لایحه بیش از آنکه با “اخبار جعلی” مقابله کند، به ابزاری برای مقابله با “اخبار ناخوشایند” برای حاکمیت تبدیل خواهد شد!
